رغم الاحتجاجات.. إيران ترفع سعر المياه والكهرباء والغاز
الخميس 30 جمادي الأول 1439هـ - 15 فبراير 2018م
العربية.نت - صالح حميد
بينما تستمر #الاحتجاجات المتفرقة في أنحاء #إيران ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني عن موافقته لزيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل وفقا للتقويم الفارسي.
ويأتي هذا القرار بعد جدل ومناقشات طويلة بهدف سد العجز في الموازنة حيث وافق البرلمان على رفع الأسعار وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30 في المئة سنويا.
ووافق النواب في جلسة تصويت، أمس الأربعاء، على اقتراح وزارة الطاقة وبموافقة مجلس الوزراء على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز للعام القادم.
وقال المتحدث باسم لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، إنه في الحالات التي تتخذ فيها قرارات بزيادة تكلفة المياه والكهرباء والغاز للشركات الحكومية وفقا للقوانين واللوائح، فإنها لا تتم إلا باقتراح مشروع قانون من الوزارة المعنية وموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف: "كما تسدد ديون الحكومة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات العامة من الممتلكات الحكومية والقطاعات المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية".
ويرى خبراء أن ارتفاع نسبة التضخم سبب آخر، بالإضافة إلى العجز في الموازنة، في زيادة تكلفة #المياه و #الكهرباء و #الغاز، حيث إن التضخم يزيد أيضا من تكلفة إنتاج هذه الخدمات.
وكان مركز أبحاث #مجلس_الشورى_الإيراني (البرلمان) توقع في تقرير له عن توقعات الاقتصاد الإيراني أن نسبة التضخم من المتوقع أن تصل إلى 15%، ما سيؤدي إلى استمرار هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى.
وبينما يدخل الاقتصاد الإيراني عامه السادس من الركود، بحسب إحصائيات رسمية، فقد قامت الحكومة برفع الضرائب في الموازنة المقبلة.
وتحاول الحكومة تعويض العجز في الموازنة عن طريق جباية الضرائب من المواطنين الذين يعانون من سياسة التقشف الحكومية في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء والتضخم.
ويقول خبراء إن الضغط الضريبي على قطاعي الصناعة والخدمات سيؤدي إلى زيادة البطالة وتعميق الأزمة، حيث إن أحد المشاكل الرئيسية التي يواجهها أصحاب الأعمال اليوم هي موجة ارتفاع الضرائب.
إيران ترفع أسعار الطاقة والوقود رغم الاحتجاجات
الجمعة 1 جمادي الثاني 1439هـ - 16 فبراير 2018م
العربية.نت - صالح حميد
على الرغم من استمرار الاحتجاجات في إيران ضد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني موافقته لزيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي.
ويبدو أن ذلك يأتي في سياق سد العجز لموازنة العام المقبل والنتائج المترتبة جراء ارتفاع معدل التضخم، ومحاولات الحكومة معالجة حالة الركود الاقتصادي.
ووافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة والوقود وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30% سنويا.
أسباب الاحتجاجات
لكن بينما يحمل المتشددون الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ترى حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مشكلة الاحتجاجات مصدرها الانسداد السياسي في البلاد، وهيمنة الحرس الثوري على الاقتصاد، وتحكم التيار المتشدد في مراكز صنع القرار في البلاد، ما يمنع عملية الإصلاح والتنمية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
يأتي هذا بينما هاجم يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، ما وصفها بتقديم "إحصائيات غير واقعية" حول معدلات النمو الاقتصادي ونسبة البطالة التي تقدمها حكومة الرئيس حسن روحاني، وذلك في إطار الصراع المتواصل بين أجنحة الحكم في إيران وأسباب اندلاع الاحتجاجات في البلاد.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم مشروع الموازنة في منتصف ديسمبر الماضي، والتي أظهرت إنفاق جزء كبير منها على الحرس الثوري والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد، ولم تكترث إلى الوضع المعيشي المتدهور وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهذا ما يفسر شعار المتظاهرين "الموت لروحاني".
ويقول منتقدو الحكومة إن "حكومة روحاني رفعت الأسعار بهدف تقليص عجز الموازنة من جيوب الإيرانيين، وإن هذه الموازنة تمهِّد الطريق للفقر والركود والبطالة، وتضع الشعب تحت تضييقات مالية شديدة.
كما يرون أن قطع الدعم عن جزء ضخم من الشعب ورفع أسعار ناقلات الطاقة سيعقبه طوفان من التضخم ويحمل الشعب أقسى الضغوط.
أسعار الوقود
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلنت عن رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50% خلال موازنة العام المقبل. وذكر موقع الحكومة الإيرانية أن سعر البنزين سيصل إلى 1500 تومان للتر الواحد (ما يعادل 0,43 سنت من الدولار الأميركي تقريبا) أي زيادة بنسبة 50%، والديزل سيرتفع إلى 400 تومان بعدما كان 300 تومان.
ولا تتناسب أسعار الوقود الجديدة حتى مع مداخيل الموظفين من أصحاب الدخل المحدود، حيث أكد مركز أرباب العمل الإيراني في تقرير سابق، أن راتب 220 دولارا لا يكفي المواطن للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل.
وكان موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني لفت في تقرير إلى أن متوسط الرواتب للعمال في البلاد يقدر ما بين 700 ألف و812 ألف تومان (180 إلى 220 دولارا) شهرياً، لكن أعلى الرواتب تصل إلى 16 مليون تومان أي حوالي 4400 دولار شهرياً، الأمر الذي يظهر الفارق الكبير بين مستوى الدخل في البلاد.
ويحذر خبراء اقتصاد إيرانيون من ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% جراء ارتفاع أسعار الوقود، في حين أن نسبة التضخم حسب ما تعلن السلطات هو 10% لكن الخبراء يقولون إنه رقم مضاعف.كما أعلنت الحكومة أن الإعانات النقدية المقدمة للفقراء والدعم النقدي عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل سيتم إلغاؤها.
خطيب مشهد معبرًا عن "خامنئي": الاستفتاء الشعبي مخالف لعقيدتنا
الجمعة - 30 جمادى الأول 1439 - 16 فبراير 2018 - 02:48 مساءً
شن خطيب جمعة مدينة مشهد الإيرانية "أحمد علم الهدى" هجومًا شديدا على طرح فكرة إجراء استفتاء شعبي لتحديد مصير النظام في البلاد، معتبرًا أنّ عقيدة النظام تعارض هذه الفكرة.
ووفقًا لتقرير وكالة أنباء مهر الإيرانية (ترجمته عاجل)، قال علم الهدى أثناء إلقائه خطبة اليوم الجمعة في مدينة مشهد (شمال شرقي البلاد): "إن أساس هذا النظام الذي وضعه منذ 40 عامًا لا يقبل أي استفتاء على وجوده، ومن يطرحون هذه الفكرة مجرد أقلية عميلة للغرب.
وأوضح علم الهدى سبب رفضه لإجراء استفتاء شعبي في إيران حيث قال: إن المادة رقم 110 من الدستور تؤكد أن إجراء أي استفتاء يعود للولي الفقيه (المرشد علي خامنئي)، وإذا رأى حاجة تقتضي إجراءه فهو المسؤول الوحيد لاتخاذ هذه الخطوة.
وبحسب محللين، فإنَّ هذه المواد في دستور نظام الملالي تسحق جميع حقوق المواطنة وحرية التعبير، وكذا اختيار الشعب لنظام الحُكم، إذ يعتمد النظام على أجهزته الأمنية والقضائية لقمع المواطنين وتثبيت أركان نظامه.
واقترح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إجراء استفتاء بعد تزايد الضغوط عليه وعلى حكومته خلال الأحداث الأخيرة، معتبرًا أنّ هذا الاستفتاء سيكون حلًا للمأزق السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وقد دعا عدد من أبرز النشطاء والحقوقيين الإيرانيين لإجراء استفتاء شعبي يشارك فيه المواطنون لتحديد مصير نظام الملالي، وبهدف تسليم السلطة وإقامة نظام حُكم ديمقراطي في إيران.
مستشار خامنئي يهاجم الإيرانيين المعارضين للتدخل العسكري في سوريا
15 شباط, 2018 23:41 أخبار دولية
هاجم مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية "علي ولايتي" الإيرانيين الرافضين لسياسة التدخل العسكري في دول الجوار مؤكداً أنه لن يتم الصمت تجاه أولئك الأشخاص.
واعتبر "ولايتي" في مؤتمر صحفي بطهران أن الأطراف المعارضة للتدخل في سوريا والعراق هم عبارة عن "مرتزقة" قائلاً: "نسمع بعض الهمسات في الشارع يقولون يجب ألا نتدخل في سوريا إذاً فإن هؤلاء هم مرتزقة".
وتابع قائلاً: "تلك الأصوات تسمع من المرتزقة المصابين بالجهل وهم أقلية صغيرة لا تشكل شيئاً في الداخل الإيراني وغير مؤثرة".
وشهدت إيران في وقت سابق احتجاجات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة إيرانية ضد النظام الحاكم، كما نعتت المرشد الأعلى "علي خامنئي" بالديكتاتور، وطالبت السلطات بوقف تدخلاتها الخارجية في دول المنطقة وتوفير تلك الأموال المدفوعة للميليشيات العابرة للحدود من أجل تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني.
وخرجت مؤخراً أصوات تطالب بتغير نظام الحكم الإيراني من "ولاية الفقيه" إلى نظام برلماني معتبرين أنه الحل الوحيد للمشكلات الداخلية التي تعصف بالبلاد.
يذكر أن الرئيس الإيراني السابق "محمود أحمدي نجاد" بشَّر الإيرانيين بقدوم التغيير وانتهاء زمن الاضطهاد؛ قائلاً: "من حق الناس أن يتكلموا بحرية عن حقوقهم، ودور النظام ومؤسساته هو الدفاع عن حقوق الشعب، ولكننا نشاهد اليوم أن أصغر اعتراض من الناس يواجَه ويُرَد عليه بقوة، وعندما يخرج صوت أحد هؤلاء الناس الغاضبين يتم اعتقاله ويُزَج به في السجون، ثم يسلّم إلى أهله جثة ميتة ويقولون لأهله إنه مدمن أو إنه انتحر".
الريال الإيراني يغرق.. هل تنتشله القرارات الجديدة؟
الخميس 30 جمادي الأول 1439هـ - 15 فبراير 2018م
العربية.نت
أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال مقابل العملات الأجنبية مثل #الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.
وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية بأن تفتح في مهلة أسبوعين حسابات إيداع لسنة بمعدلات فائدة تصل إلى 20% مقابل 15% سابقاً، لتشجيع الإيرانيين على إبقاء أموالهم داخل النظام المصرفي بدل شراء دولارات أو عملات أجنبية أخرى، بحسب ما نقلته "فرانس برس".
وخسر #الريال_الإيراني حوالي 25% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الماضية.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصاً، اعتبرت أنهم "يثيرون اضطراباً في أسواق الصرف"، وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن أربعة مليارات دولار).
وبعد التدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسناً طفيفاً، اليوم الخميس، مقابل الدولار ليصل إلى 47400 ريال للدولار، مقابل 48400 ريال سجلها أمس الأربعاء.
وقال حاكم البنك المركزي، ولي الله سيف، في تصريحات نقلتها الصحافة اليوم: "تم التعرف على المضاربين في سوق القطع. سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق".
وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال في 2010، لكن تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتباراً من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.
وأثار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو 2015، آمالا في تحسن الوضع الاقتصادي ووصول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية. لكن انتخاب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الذي يندد باستمرار بالاتفاق النووي، والذي شدد الموقف الأميركي تجاه طهران، أدى إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية الكبرى.
وحاول مسؤولون حكوميون بينهم الرئيس حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة طمأنة المواطنين بشأن الريال، لكن السلطات واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم اتخاذ تدابير عملية.
01-03-2018, 11:46 AM
رد: تظاهرات فى إيران
العرض العادي
