منتديات الملاحم و الفتن  

العودة   منتديات الملاحم و الفتن > الأقسام الشرعية > الاستشارات الشرعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-11-2018, 05:31 PM
AboMohammed AboMohammed غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 223
معدل تقييم المستوى: 3
AboMohammed is on a distinguished road
افتراضي هل يجوز وﻻية المرأة للحكم ووﻻيتها للقضاء؟!!

السلام عليكم ورحمة الله

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺑَﻜْﺮَﺓَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎﻝَ :
‏( ﻟَﻘَﺪْ ﻧَﻔَﻌَﻨِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺔٍ ﺳَﻤِﻌْﺘُﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺃَﻳَّﺎﻡَ ﺍﻟْﺠَﻤَﻞِ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﺎ ﻛِﺪْﺕُ ﺃَﻥْ ﺃَﻟْﺤَﻖَ ﺑِﺄَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﺠَﻤَﻞِ ﻓَﺄُﻗَﺎﺗِﻞَ ﻣَﻌَﻬُﻢْ . ﻗَﺎﻝَ : ﻟَﻤَّﺎ ﺑَﻠَﻎَ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺃَﻥَّ ﺃَﻫْﻞَ ﻓَﺎﺭِﺱَ ﻗَﺪْ ﻣَﻠَّﻜُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺑِﻨْﺖَ ﻛِﺴْﺮَﻯ ﻗَﺎﻝَ : ﻟَﻦْ ﻳُﻔْﻠِﺢَ ﻗَﻮْﻡٌ ﻭَﻟَّﻮْﺍ ﺃَﻣْﺮَﻫُﻢْ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ‏)
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( 4425 ‏) ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺴﻨﻦ " ‏( 8/227 ‏) ﻭﺑﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ " ﺍﻧﺘﻬﻰ

بناءا على الحديث المذكور

هل يجوز وﻻية المرأة للحكم ووﻻيتها للقضاء؟
علما بوجود قاضايات في بﻻدنا قاضيات شرعيات وقاضيات للنساء!!!
واذا كان ﻻيجوز حسب فهمي للحديث هل علي المسلم الطاعة واﻻمتثال لحكمهن ؟!!!

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-12-2018, 09:30 AM
AboMohammed AboMohammed غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 223
معدل تقييم المستوى: 3
AboMohammed is on a distinguished road
افتراضي رد: هل يجوز وﻻية المرأة للحكم ووﻻيتها للقضاء؟!!

ﺩﻟﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻛﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ .
1 - ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : ‏( ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝُ ﻗَﻮَّﺍﻣُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻀَّﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻭَﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧْﻔَﻘُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ‏) ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ / . 34
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
" ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝُ ﻗَﻮَّﺍﻣُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ‏) ﺃﻱ : ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ، ﻭﺍﻟﺬﺏ ﻋﻨﻬﻦ ، ﻭﺃﻳﻀﺎً : ﻓﺈﻥَّ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﻳﻐﺰﻭ ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ " ‏( 5 / 168 ‏) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
ﺃﻱ : ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻗﻴِّﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﺃﻱ : ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺆﺩﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﻮﺟﺖ ."
‏( ﺑﻤﺎ ﻓﻀَّﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ‏) ﺃﻱ : ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤُﻠﻚ ﺍﻷﻋﻈﻢ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏( ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡ ﻭﻟَّﻮﺍ ﺃﻣﺮَﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ " ﺍﻧﺘﻬﻰ " ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ " ‏( 1 / 492 ‏) .
2 - ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ :
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻗﺪ ﻣﻠَّﻜﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺖ ﻛﺴﺮﻯ ، ﻗﺎﻝ : ‏( ﻟﻦ ﻳُﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡٌ ﻭﻟَّﻮﺍ ﺃﻣﺮَﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ‏) . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( 4163 ‏) .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ " ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ " ‏( 8/305 ‏) :
" ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ، ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮﻑ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ - :
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻣﺮﺃﺓ ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏( ﻣﺎ ﺃﻓﻠﺢ ﻗﻮﻡٌ ﺃﺳﻨﺪﻭﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ‏) ؛ ﻭﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ " ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﺤﻈﻮﺭ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ " ‏( ﺹ 46 ‏) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ - :
" ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪٍ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻻﻣﺮﺃﺓ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ " ‏( 4 / 129 ‏) .
ﻭﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " ‏( / 21 270 ‏) :
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻛﺮﺍ ، ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏( ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡ ﻭﻟَّﻮﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ‏) ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ " ، ﻭﻳﺘﻔﺮﻍ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ; ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﻄﻴﺮﺓ , ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺟﺴﻴﻤﺔ , ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ " ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
" ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ :
ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﻗﺪ ﺩﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﻮَّﺍﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻓﻀَّﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ { ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻗﻮﺍﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﺗﻪ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨَّﺔ : ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻭﻟَّﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱُ ﺍﺑﻨﺔَ ﻛﺴﺮﻯ : ‏( ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡٌ ﻭﻟَّﻮﺍ ﺃﻣﺮَﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ‏) ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻹﻣﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺇﻣﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ، ﻭﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﻤَّﻦ ﻭﻻﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ .
منقول

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.